فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أول أمس في قضية تورط فيها 18 شخصا توبعوا بتهمة "التخزين والاستيراد والتصدير في المخدرات" من طرف جماعة إجرامية منظمة وتسيير وتنظيم وتمويل هذا النشاط وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
المتهمون ينحدرون من جنسيات مختلفة (جزائرية، مغربية، تونسية وليبية)، إذ أدانت المتهمين (و.ب) 39سنة، (ش.ع.ع)31 سنة، (خ.م) 33 سنة، (ب.ع) 44 سنة، (و.ع)31 سنة، بالسجن المؤبد، أما (س.خ) 24 سنة المولود والساكن بتونس فقد قضت عليه بعقوبة الـ20 سنة سجنا نافذا بعد أن استفاد من ظروف التخفيف بخلاف الآخرين، في حين يبقى ثمانية متهمين في حالة فرار ويتعلق الأمر بكل من (ف.ط)، (ل.ل)، (ش.م)، (م.هـ)، (ز.ص)، (ب.ع.ع)، (م.ب.س) و(م.م.م) الذين يتراوح سنهم ما بين 29 و50سنة، وهم من ولايات مختلفة، تلمسان، الوادي، ورڤلة، باتنة، إلى جانب الليبي(م.ح.خ) والمغربي(ح.ح) والمدعو عبد الله والمدعو رضا والذي وجه وكيل الجمهورية أمرا بمتابعتهم لبقاء هوياتهم مجهولة. وكان ممثل الحق طالب في مرافعته تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق جميع المتهمين بحكم ثبوت الأدلة والوقائع واصفا القضية بالخطيرة جدا.
وقائع هذه القضية حسب قرار الإحالة ترجع إلى تاريخ 07 / 06 / 2009 إذ قامت الشرطة القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية الوادي بتحرير محضر ضد المتهمين على إثر معلومات وردت إليها تفيد أن المتهم (و.ب) يحوز على كمية معتبرة من المخدرات تتراوح ما بين 14 إلى 16 قنطارا مخبأة بطريقة محكمة بفناء منزله مع وجود شخصين أجنبيين أحدهما من جنسية مغربية والآخر من جنسية ليبية، وهو محجوز كرهينة مقابل استلام القيمة المالية للبضاعة المرسلة إلى المتعامل بليبيا وعليه تم الترصد للمتهم وبعد التأكد من وجوده بمنزله والحصول على إذن التفتيش من طرف وكيل الجمهورية خضع منزله للتفتيش، أين تم العثور على كمية من المخدرات والمقدرة بـ14 قنطارا و25 كلغ كانت مخفية بمخبأ أرضي مخصص لتخزين المخدرات، وأيضا العثور على مبلغ مالي قدره 310 مليون سنتيم، وكمية من الذهب وشاحنة وخمس سيارات داخل مرآب منزل المعني، وقد خضع منزل المتهم (ف.ط) ليتم العثور على المتهمين (ش.ع.ع) و(و.ع).
المتهم الرئيسي في القضية اعترف بتخزين البضاعة وأنكر استيرادها وتصديرها. وخلال الاستجواب الأول صرح بأنه تعرف على مواطن ليبي أقام عنده عندما تنقل إلى ليبيا سنة 1997 وعرض عليه فكرة بيع المخدرات والعمل كوسيط بينه وبين تجار مقابل عمولة تقدر بـ100فرنك فرنسي للكلغ الواحد من المخدرات، وكانت المخدرات تجلب من الغرب الجزائري ثم إلى ولاية الوادي ثم تنقل فيما بعد إلى ليبيا باستعمال سيارات مهيئة لذلك، مؤكدا أنه تعرض للتهديد بالقتل من طرف 4 أشخاص حضروا إلى بيته بعد أن أعجبوا بموقعه، وطالبوا منه تخزين البضاعة وكان ذلك بتاريخ 21 / 04 / 2009 . وأنه اتفق مع الليبي (م.ح.خ) على صفقة تتعلق بشحن 60 قنطارا من المخدرات خلال شهر أفريل والتي سيتم جلبها من عند المغربي (الحاج.ح) على أن تخزن مقابل مبلغ قدره 500 مليون سنتمي وقد وافق على العرض. أما بقية المتهمين فقد أنكروا ما نسب إليهم والتزم بعضهم الصمت.
دفاع المتهمين حاول كل واحد منهم تبرئة ذمة موكله، وطالبوا بأقصى ظروف التخفيف وبالبراءة بحكم عدم وجود دليل مادي.وبعد المداولة القانونية لهيئة محكمة الجنايات بالتشاور مع المحلفين نطقت هذه الأخيرة بالحكم السالف الذكر، والذي نزل كالصاعقة على المتهمين وعائلاتهم وقرر المتهمون الطعن فيه.
الرئيسية
التسجيل
دخول
الجمعة ديسمبر 24, 2010 6:08 am
