قتلى جدد في احتجاجات تونس

أفادت مصادر نقابية للجزيرة أن خمسة تونسيين قتلوا بالرصاص في مواجهات مع الشرطة في مدينة دوز جنوب البلاد في وقت تشهد العاصمة التونسية استنفارا أمنيا يشبه حالة طوارئ بعد تجدد الاشتباكات في عدة أحياء.

ويأتي هذا التصعيد رغم إقالة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزير الداخلية وتعيين آخر جديد، وإصدار الأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة والتحقيق في قضايا الفساد.

وأوضحت المصادر النقابية أن خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص في مواجهات مع الشرطة في مدينة دوز بجنوب البلاد.

وأضافت المصادر أن من بين القتلى أستاذا جامعيا وأن الجيش تدخل لحماية المواطنين.

وقال الناشط الحقوقي بالمدينة رضا الآغا في اتصال هاتفي مع الجزيرة إن الاشتباكات امتدت من الواحدة صباحا إلى بعد ظهر اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان قولهم إن آلافا من سكان المدينة خرجوا في مظاهرات للتضامن مع ضحايا الاحتجاجات الاجتماعية.

وأضافوا أن أصوات إطلاق النار تسمع في المدينة وأن المحتجين أحرقوا سيارات شرطة ومباني حكومية.

وكانت آخر حصيلة رسمية نشرتها الداخلية التونسية أفادت مقتل 21 شخصا برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات، لكن نقابات عمالية وجماعات حقوقية تقدر عدد القتلى بما لا يقل عن خمسين شخصا.

تزايد قتلى احتجاجات تونس (رويترز)

استنفار أمني
وفي سياق متصل ذكر مراسل الجزيرة نت بتونس أن العاصمة تشهد استنفارا أمنيا كبيرا في ما يشبه حالة طوارئ مضيفا أنه تم إغلاق جميع المحلات التجارية.

ومن جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن مواجهات جديدة وقعت بعد الظهر وسط العاصمة حيث استعملت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع لتفريق جموع المحتجين.

وتفيد أنباء واردة من العاصمة التونسية بأن الجيش دخل للمرة الأولى منذ بداية الأزمة إلى عدد من أحياء المدينة لحماية المنشآت العامة.

وأشارت رويترز إلى أن مركبتين عسكريتين وقفتا في الميدان الرئيسي بالعاصمة أمام السفارة الفرنسية بينما وقفت مركبتان من طراز هامفي على مدخل مبنى التلفزيون الحكومي.

وجاء في روايات شهود عيان بتونس العاصمة أن قوات الأمن أطلقت النار الثلاثاء خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في حيي التضامن والانطلاقة بالعاصمة.

وكان آلاف من المواطنين والنقابيين قد خرجوا اليوم في عدة مدن تونسية استجابة لدعوة الإضراب العام التي صدرت عن الاتحاد التونسي العام للشغل.

وتأتي هذه التطورات رغم إقالة الرئيس بن علي وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم وتعيينه أحمد فريعة في المنصب، وإصداره أمرا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.

كما أمر بن علي بفتح تحقيق في اتهامات بالفساد تتعلق ببعض المسؤولين، ودعا مجلسي النواب والمستشارين إلى جلسة استثنائية غدا لبحث أزمة الاحتجاجات.

وكان الرئيس بن علي وصف الاثنين ما يجري في بلاده بأنه "عمل إرهابي"، معلنا في نفس الوقت عدة قرارات وإجراءات لمعالجة مشكلة البطالة في بلاده.

واعتبر سفير تونس السابق لدى الأمم المتحدة أحمد ونيس في اتصال مع الجزيرة أن القرارات الجديدة لا ينتظر منها أن تكون لها "انعكاسات حينية".

وأكد أن أسباب الاحتجاجات تكمن أساسا في وجود قطيعة بين القمة والقاعدة، واتساع رقعة الفراغ السياسي في البلاد.

نطاق الاحتجاجات اتسع ليشمل عدة مدن(رويترز)

ردود فعل
وعلى الصعيد الخارجي طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في أحداث تونس.

ومن جهته انتقد الاتحاد الاوروبي الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها السلطات التونسية ضد المتظاهرين، ووصف استخدام الشرطة للقوة بأنه غير متناسب وغير مقبول.

وكانت الولايات المتحدة أعربت الثلاثاء عن قلقها مما سمته الاستخدام المفرط للقوة هناك، حيث قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر إن واشنطن "تشعر بقلق بالغ من الأنباء عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الحكومة التونسية".

كما أعربت الحكومة الإسبانية عن قلقها العميق، وعبّرت عن تضامنها مع أسر القتلى والجرحى.

أما فرنسا فقد أعربت عن أسفها لأعمال العنف، ودعت إلى الهدوء لأنّه وحده الكفيل بحل المشكلات. كما عبرت بريطانيا عن أسفها لوقوع خسائر بشرية، ودعت إلى ضبط النفس.

وصدرت الدعوة نفسها عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مبديا أسفه لتصاعد أعمال العنف في البلاد.

واكتفت ألمانيا بتحذير رعاياها من السفر إلى تونس أو الجزائر. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى توفير الحماية اللازمة للمحتجين.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي من مدينة سيدي بوزيد (265 كلم جنوب تونس العاصمة) بعد إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه، احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية تشاجر معها، بعدما منعته من بيع الخضر والفواكه دون ترخيص من البلدية، ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية.