الحركة النقابية في الجزائر

الحركة النقابية..التعددية النقابية.. والثقافة النقابية.. ثلاثي موحد للبناء الديمقراطي


نقابيون يجمعون على ضرورة الاستفادة من خبرات
التنظيمات النقابية الدولية




"رغم ظهور التعددية النقابية غير أن الطبقة العاملة ما تزال متأخرة خاصة و قد تحولت بعض القطاعات النقابية إلى سوق للمضاربات السياسية و النزاعات الحزبية، و تتدخل في مجالات أخرى لا تقل أهمية عن وظيفتها الاقتصادية و الاجتماعية للعامل، في حين لم تعمل هذه النقابات على تثقيف العامل و تكوينه نقابيا، و دون أن تجري محاولات لإعطاء التثقيف النقابي دوره الاقتصادي و السياسي.."


فلو سألنا أيّ عامل عن الثقافة النقابية نجده لا يملك إجابة عن هذا الإشكال..، لأن غياب الفكر النقابي قلّص من تطور الثقافة النقابية، دون الوصول إلى مستوى الارتقاء النقابي، فقد تضاربت الأفكار و الآراء حول مفهوم الثقافة النقابية، فمنهم من أرجعها إلى الثقافة العامة و منهم من أطلق عليها اسم الثقافة العمالية، و قد كان من اللازم من توضيح الرؤى و المفاهيم مع بعض الإطارات النقابية على مستوى ولاية قسنطينة من أجل إلقاء نظرة نقابية حول دور "الإطار النقابي" في عملية التثقيف النقابي و أبعاد الثقافة النقابية في "التكوين النقابي" للعمال و ذلك في ظل التعددية النقابية.."


نبذة عن النقابة الجزائرية
نقابة "عمال المطابع" هي أول نقابة جزائرية
ظهرت بقسنطينة


كانت نقابة عمال المطابع أول نقابة جزائرية تظهر إلى الوجود، و ذلك في عام 1880 في مدينة قسنطينة، و بظهورها باشرت السلطات الاستعمارية إلى إصدار قانون سنة 1884م، يمنع الجزائريين من حق التنظيم النقابي، و في خلال أربع سنوات استطاعت هذه النقابة أن تمد نشاطها، حيث كان أول إضراب لها عام 1884 استمر أكثر من خمسة عشر يوما، و قد كانت هذه النقابة الدافع القوي و المحرك الأول لنشوء النقابات ، إذ في سنة 1886 تشكلت نقابة الطباخين، و في 1889 تأسست نقابة الحلاقين ، ثم نقابة النجارين في عام 1891م ،إلى أن تأسست نقابة الخبازين في 1892..
كانت هذه النقابات لها فروع فرنسية، و قد عمل الاستعمار على إدماج الجزائريين في هذه النقابات لا من أجل تنظيمهم نقابيا، بل من أجل كسر الإضرابات التي تنظمها النقابات الجزائرية في الجزائر خاصة في السنوات ما بين 1906 و1907 ..
كان نجم شمال أفريقيا من أول الأحزاب التي تأسست في سنة 1926، و قد ضم هذا النجم العمال الجزائريين المهاجرين، ثم ظهرت حركة الانتصار و الحريات الديمقراطية في عام 1947م ، حيث بادرت هذه الحركة إلى تكوين لجنة عمالية تحت رئاسة "عيسات إيدير" و ذلك من أجل تكوين نقابة وطنية حرة، غير أنها عرفت الكثير من العراقيل، خاصة بعد تشكيل مركزية نقابية خاصة بالعمال الجزائريين نابعة من السياسة الفرنسية، و ذلك في سنة 1954 و قد عرفت هذه المركزية تحت اسم "الإتحاد العام للنقابات الجزائرية" المنعقدة في 24/ 27 جوان 1954م شارك فيها أكثر من 236 نقابي جزائري..
بعد اندلاع الثورة التحريرية بسنتين أسّس مجموعة من النقابيين منظمة نقابية جزائرية هي "الإتحاد العام للعمال الجزائريين" (الإ ع ع ج) يترأسها عيسات إيدير وذلك في 24 فيفري 1956 بمبادرة من "جبهة التحرير الوطني" و هو يعتبر حلقة متصلة بين الحركة الوطنية و الحركة النقابية و أصبح له تشكيلات و فروع، كان "الإ ع ع ج" يضم آنذاك أكثر من 11 ألف منخرط..وقد تعرض الأمين العام عيسات إيدير إلى الملاحقة من قبل قوات الاحتلال الفرنسي، إلا أن ذلك لم يثنيه عن كفاحه المتواصل لصالح الطبقة العاملة الجزائرية..


نقابة مصالي الحاج



بعدما بدأ الإتحاد العام للعمال الجزائريين يعرف أوج ازدهاره تحت راية جبهة التحرير الوطني ظهرت نقابة ثالثة منافسة له و هي "اتحاد نقابات العمال الجزائريين" التي شكلها مصالي الحاج و كان رئيسها " محمد رمضاني" الذي كان يدعي أنه الممثل الوحيد و الشرعي للعمال الجزائريين، غير أنها حُوِّلت إلى فرنسا، و قد نتج عن أول إضراب للإتحاد العام للعمال الجزائريين اعتقال 150 نقابي جزائري في 24 ماي 1956 و إصابة 17 نقابي إثر فتيلة وضعها المستعمر في 30 جوان 1956 بمقر الإتحاد، ورغم صدور "جريدة العامل الجزائري" التي كانت اللسان المركزي للإتحاد، غير أن الإتحاد كان بعيدا عن المناقشات السياسية لجبهة التحرير الوطني و لم يشارك أي مسؤول نقابي في الحكومة المؤقتة و لا في مجلس الثورة ، ماعدا الوساطة في حل بعض الخلافات الداخلية للجبهة آنذاك..
و خلال الحرب الأهلية و التي سميت بالسنوات الحمراء، فقدت الحركة النقابية الجزائرية أمينها العام عبد الحق بن حمودة الذي اغتيل من طرف أيادي الإرهاب في 28 جانفي 1977 ، وتولى قيادة الإتحاد بعده الأمين العام الحالي عبد المجيد سيدي السعيد الذي ما زال يشغل المنصب وله تقدير كبير في الحركة النقابية العمالية، لاسيما بعد إعادة انتخابه على رأس المركزية النقابية في المؤتمر الحادي عشر للإتحاد العام للعمال الجزائريين لسنة 2008 لما يتمتع به من خبرة نقابية وفن لغة الحوار البناء لصالح الطبقة العاملة في بلاده والعالم ...
وهكذا شهد الفعل النقابي تحركات حثيثة، إلا أنه لم يستقل له خطا نقابيا موحدا، فقد خرجت للوجود جمعيات نقابية متعددة عرفت بالتعددية النقابية مع بداية التسعينات، و سارت هذه الأخيرة على خطى التعددية الحزبية، غير أن هذه الجمعيات النقابية لم تخرج عن طابعها المألوف و هو معالجة المشاكل المهنية و الاجتماعية و التنظيمية التي يعيشها العمال، هذه المشاكل ترجع في غالب الأحيان إلى عدم احترام قوانين العمل و الحقوق النقابية من طرف أرباب العمل، لاسيما بعدما أصبح القطاع العام في انحطاط مستمر و هو بصدد وضع خطوته الأخيرة للزوال، كما ساهمت الخوصصة و استقلال المؤسسات على تشتت الفكر النقابي لممثلي القطاعات النقابية التي ما تزال بعضها تفتقر إلى "الثقافة النقابية" التي تعمل على تجسيد أهداف الحركة النقابية و الدفاع عن المكتسبات الثورية للجماهير العمالية و تحقيق آمالها و طموحاتها من أجل حياة أفضل، ودون أن تبني في ذلك أفكارا تعمل على خدمتها بطريقة أو بأخرى، في إطار ترسيخ التقاليد الديمقراطية النقابية و جعلها قاعدة أساسية لخلق منظمة نقابية قوية و قادرة على تجنيد كافة العمال في معركة البناء الوطني، و لا تتحقق هذه القاعدة إلا بوجود ثقافة نقابية تُحدّد توجهات و مستقبل الحركة النقابية بالجزائر..
وهكذا كانت اليد الرأسمالية العائق الوحيد في تفكيك النضال العمالي و حجزته في حدود مطلبية اقتصادية لا يمكن تخطيها، حيث استقل كل قطاع بنقابته في إطار التعددية النقابية، فقد لعب التحول الرأسمالي و خصخصة المؤسسات دورهما في تهميش حقوق العامل أمام حرية السوق و تغلب الطلب على العرض، حيث أصبح العامل لا يعوض عن ثمار جهده، لأن سياسة الأجور مدروسة من طرف ربّ العمل..
رغم ظهور التعددية النقابية غير أن الطبقة العاملة ما تزال متأخرة خاصة و قد تحولت بعض القطاعات النقابية إلى سوق للمضاربات السياسية و النزاعات الحزبية و تتدخل في مجالات أخرى لا تقل أهمية عن وظيفتها الاقتصادية و الاجتماعية للعامل، في حين لم تعمل هذه النقابات على تثقيف العامل و تكوينه نقابيا، و دون أن تجري محاولات لإعطاء التثقيف النقابي دوره الاقتصادي و السياسي ، و كيف يقوم النقابيون بهذا الدور المنوط بهم و جل الإطارات النقابية التي تسير زمام أمر العمال قد أحيلت على التقاعد و لم تعد لها القدرة على مواصلة النضال، دون أن يفكر أحد في إعادة تشبيب الإتحاد ، حيث لو سألنا أي عامل عن الثقافة النقابية نجده لا يملك إجابة عن هذا الإشكال..، لأن غياب الفكر النقابي قلّص من تطور الثقافة النقابية دون الوصول إلى مستوى الارتقاء النقابي، فقد تضاربت الأفكار و الآراء حول مفهوم الثقافة النقابية فمنهم من أرجعها إلى "الثقافة العامة" و منهم من أطلق عليها اسم "الثقافة العمالية"..


هل حان الوقت للاستفادة من خبرات
التنظيمات النقابية الدولية


ربما حان الوقت لزرع ثقافة عمالية داخل هياكل الإتحاد و ذلك عن طريق الندوات و الملتقيات التكوينية للهياكل النقابية، أين تحدد مواضيع خاصة للتحولات التي حدثت، فقد كان التنظيم النقابي يسير في إطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات، و زال هذا التسيير و خلقت قوانين أخرى بداية من قانون 90/14 الذي قرر كيفية ممارسة الحق النقابي، ثم قانون 90/11 الذي حدد علاقة العمل، إضافة إلى القانون الأساسي و النظام الداخلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، جاءت هذه القوانين في ظل التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر و المرتبطة ببعض العقود الدولية مثل الصندوق الدولي للإتحاد الأوروبي و هي تلخص في كلمة واحدة هي" العولمة" ، وهو ما يستدعي معرفة التأثيرات الإيجابية و السلبية لاسيما و الاقتصاد الجزائري لم يكن موجها بأسلوب علمي عقلاني، و ما دامت الجزائر مرتبطة بالإطار الدولي لابد من الاستفادة من خبرات التنظيمات النقابية الدولية و من بينها "فريدريش إيبار الألمانية"..، خاصة بعد قيام الجزائر في السنوات الأخيرة بإبرام اتفاقيات مع هذه المؤسسة لتدعيمها عدة ملتقيات وطنية، إضافة إلى المركز الدولي للتضامن الأمريكي والإتحاد الأوروبي و الكنفدرالية العامة للشغل بفرنسا، كون هذه التنظيمات النقابية لها باع طويل في العمل النقابي في إطار العولمة خاصة و هي معنية بالاستثمار في الجزائر، و هنا يدخل دور المجتمع المدني في التثقيف النقابي..